142

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

<div>____________________

<div class="explanation"> وفيه نظر.

والمشهور بين الأصحاب أن النقض بالنوم يعم الحالات سواء كان النائم قاعدا أو قائما أو راكعا، منفرجا أو منضما.

وأورد ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه خبرا عن سماعة: إنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما، أو قاعدا (1)، أو راكعا، فقال: " ليس عليه وضوء " (2) ورواية أخرى مرسلة عن الكاظم عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد فقال: " لا وضوء عليه ما دام قاعدا لم ينفرج " (3).

قال في المختلف: وإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية، ونقل عن أبيه أنه لم يعد النوم في نواقض الوضوء (4). والأصح أنه ناقض مطلقا.

لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (5)، قال ابن بكير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: " إذا قمتم من النوم " (6) ونقل عليه في المنتهى إجماع المفسرين (7).</div>

صفحه ۱۴۵