* المعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. * كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يباع مع أحد الجنسين غيره أو معهما جميعها، وسواء كان الغير مما فيه الربا أو ما لا ربا فيه. * أن يسير الغرر لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعو الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يمنع ما زاد على ذلك. * كل من جاز سلمه جاز بيعه للأعيان. * كل من صح أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه. * من ورث شيئًا ورثه بحقوقه. * كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتلاف. * الخراج بالضمان. * كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه. * الاتفاق لا مزيه له على الاختلاف في الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاختلاف حكم حاكم. * حكم الأكثر في حكم الجميع وإن القليل لا حكم له. * الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط. * كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منفعة إياها فإن المعاوضة عليها جائزة. * أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه. * الربح تابع للأصل. * الأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع يمينه. * أن الضررين إذا تقابلا، فالأول أولى بالمراعاة لفضل السبق. * أن سائر المتلفات تُقوَّم حال الإتلاف في المواضع التي يتعلق به الضمان.