الباب الأول: الإمامة

الفصل الأول: النص على أسماء الأئمة

إعلم أنه لا يصح الاستدلال بالحديث الآحادي في أصول الدين لأن المطلوب فيها العلم الذي يقابل الظن وهو متعذر في الآحادي لأنه لا يفيد إلا الظن ، ولهذا نص علماء أصول الفقه على أن الحديث إذا استلزم الشهرة - أي عموم التكليف - ولم يشتهر فلا يصح الاستدلال به في الفروع فضلا عن الأصول لعدم حجيته ، نعم ؛ إختلفوا في العمل به في الفروع وكان مدلول الحديث يستلزم العمل به من جميع المكلفين ، فأجازه بعض ورده آخرون .الباب الأول: الإمامة ¶ الفصل الأول: النص على أسماء الأئمة ¶ إعلم أنه لا يصح الاستدلال بالحديث الآحادي في أصول الدين لأن المطلوب فيها العلم الذي يقابل الظن وهو متعذر في الآحادي لأنه لا يفيد إلا الظن ، ولهذا نص علماء أصول الفقه على أن الحديث إذا استلزم الشهرة - أي عموم التكليف - ولم يشتهر فلا يصح الاستدلال به في الفروع فضلا عن الأصول لعدم حجيته ، نعم ؛ إختلفوا في العمل به في الفروع وكان مدلول الحديث يستلزم العمل به من جميع المكلفين ، فأجازه بعض ورده آخرون .

عليه وآله وسلم في اثني عشر إماما ، وأن النص على الإمام لا بد أن يكون نصا جليا من ذكر اسم الإمام وأبيه وإمامته ، ونحن نتفق معهم في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير وحديث الغدير حديث متواتر ومدلوله قطعي ، وفي الإمام الحسن بن علي والإمام الحسين عليهما السلام لحديث الثقلين والسفينة المتواترين ونحوهما ، ونختلف معهم بعد الإمام الحسين ،لأننا لا ندعي نصوصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الثلاثة للإفراد لا نصا جليا ولا خفيا ، وادعت الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص نصا جليا في حديث متواتر على حد زعمهم ذكر فيه أسماء الأئمة الاثني عشر أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم محمد بن الحسن العسكري ، ورووا في ذلك أحاديث زعموا أنها متواترة تفيد العلم ، ونحن أنكرنا أن تكون إمامتهم منصوصا عليها وأن النص عليهم متواتر وذلك لأن التواتر غير حاصل لهم والإمامية يمكن أن تتواطأ على الكذب وذلك لتقوية بدعتهم بواسطة الحكومة العباسية .

والتواتر هو نقل جماعة عن جماعة بحيث يحيل العقل عن تواطؤهم على الكذب ، والعقل لا يحيل التواطؤ هنا ولو كان لاشتهر بين الأمة .

صفحه ۴