يستلزم الجهل بالمشروط (1).

البحث السابع " في: ما ظن أنه شرط وليس كذلك " الصحيح: أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.

سواء عضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو رواية عدل آخر، خلافا للجبائي.

لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل، وإن كان واحدا ولأن الأدلة تتناوله.

ولا يشترط كون الراوي فقيها، خلافا لأبي حنيفة (2)، فيما خالف القياس، لما تقدم من الأدلة العامة.

ولقوله " عليه السلام ": نضر الله امرءا سمع مقالتي

صفحه ۲۰۷