من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح، واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ بل لمعنى محتاج للفظ والمحكم المتضح المعنى والمتشابه غيره في الأصح وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه واللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام كقول مثبتي الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات.
[مسألة]
المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري وأن التوقيف مظنون وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف.
[مسألة]
اللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى وإلا فمشكك وإن تعددا فمباين أو اللفظ فقط فمرادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. والعلم ما عين مسماه بوضع فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس.
[مسألة]
الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا فإن قام به ماله اسم وجب وإلا لم يجز والأصل أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لا النطق ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات.
[مسألة]
الأصح أن المرادف واقع وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليسا منه والتابع يفيد التقوية وأن كلا من المرادفين يقع مكان الآخر.
[مسألة]
الأصح أن المشترك واقع مجازا وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا وأن جمعه بإعتبارهما مبني عليه وأن ذلك آت فالحقيقة والمجاز وفي المجازين فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب.
الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا وهي لغوية وعرفية ووقعتا وشرعية والمختار وقوع الفرعية منهما الدينية.
صفحه ۶