فِي مَسْجِدِهِ، وَلَا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ» (^١).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن تتبُّع المساجد، ويُحمل على الكراهة لمَن دخل مسجده؛ مراعاة لحق مسجده.

يمكن أن يُناقش: بأن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- جواز تتبُّع المساجد طلبًا للجماعة، وهو قول الجمهور.

أسباب الترجيح:

١ - قوة الاستدلال بعموم أحاديث فضل صلاة الجماعة وترغيب المسلمين في إدراكها.

٢ - ضعف دليل القول الآخر.

لعل القائلين بالكراهة صرفوا النهي عن التحريم؛ لقرينة المقصد من النهي.

وذلك لقوله ﷺ: (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ). والحكمة: أن فيه إشعارًا بمراعاة حق مسجد حيِّه عليه، ولأنه أَوْلى بصلاته فيه من غيره.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن هذه القرينة ضعيفة؛ لضعف دليل النهي، ولتعارضها مع مراعاة فضيلة الجماعة وطلبها، ولورود التتبُّع من الصحابي، والله تعالى أعلم.

(^١) سبق تخريجه: ص (٢٦٠).