ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مُبلِّغ عنه، أو صف قدامه يراه متابعًا للإمام» (١). ٨ - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (٢)؛ ولحديث سهل بن سعد ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم» (٣)؛ ولحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم» (٤).

(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٤/ ٤٠٣،وانظر: سبل السلام للصنعاني،٣/ ٨٤. (٢) البخاري، برقم ٦٩٤، وأحمد، ٢/ ٣٥٥، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. (٣) ابن ماجه، برقم ٩٨١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٢، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. (٤) أبو داود، برقم ٥٨٠، وابن ماجه، برقم ٩٨٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٣، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.