لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
ژانرها
فهو مرسوم وان لم يكن كذلك وذلك بان لا تكون له خاصة او يكون لكن لا تكون لازمة بينة او يكون وهو بديهى لم يكن مرسوما اما على التقديرين الاولين فلما سمعت غير مرة واما على التقدير الثالث فلأن التعريف انما يكون للتصور المكتسب الملازمة الأولى منظور فيها لجواز رسم مثل تلك الماهية بالعرض العام مع الفصل والتعريف التام لا يكون الا بالقول اى المركب لتركب الحد التام من الجنس والفصل والرسم التام مع الجنس القريب والخاصة والتعريف الناقص قد يكون بالقول اما الحد فكالمركب من الجنس البعيد والفصل واما الرسم فكما يركب من الجنس البعيد والخاصة وقد لا يكون كما اذا كان الحد بالفصل وحده والرسم بالخاصة وحدها عند من يجوز التعريف بالمفرد والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث المعنى لأنه جميع الذاتيات وجميع الذاتيات يمتنع ان يزيد او ينقص وقيد بالمعنى لقبولهما من حيث اللفظ كما اذا اورد بدل الجنس والفصل حداهما او حد احدهما وغير التام قابل لهما اما الحد الناقص فلجواز ان يذكر فيه الجنس البعيد بمرتبة او بمرتبتين وفصلان او احدهما واما الرسم التام والناقص فلجواز ان يذكر فيهما خواص متعددة او إحداهما والعام فى الحد والرسم يجب تقديمه لانه اكثر وجودا من الخاص فى العقل فيكون اعرف والأعرف واجب التقديم فى نظر التعليم وفيه ما عرفت ولنقتصر على هذا القدر من الكلام فى قسم التصورات حامدين لمفيض الكمالات والخيرات قال القسم الثاني فى اكتساب التصديقات اقول اى المجهولات التصديقية وفيه ابواب اولها فى القضايا وثانيها فى القياس وثالثها فى الاقيسة الشرطية الاقترانية وكان الأنسب ترتيبه على با بين لأن القياس الشرطى من مطلق القياس فذكره فى بابه اولى من افراد باب له ولما كان اكتساب المجهولات التصديقية بالحجة وهى مؤلفة من القضايا قدم مباحثها فى عدة فصول وعقد الفصل الأول لذكر اقسامها الأولية قال القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه اقول قد بين مما سلف لك من معنى القضية انها لا تتحقق بدون الحكم فلا بد فيها من محكوم عليه ومحكوم به فان كانا قضيتين عند التحليل اى عند حذف الأدوات الدالة على الارتباط الحكمى سميت القضية شرطية والمحكوم عليه مقدما والمحكوم به تاليا وان لم تكونا قضيتين سميت حملية والمحكوم عليه موضوعا وبه محمولا وانما قيد بالتحليل لأن طرفى الشرطية ليستا قضيتين عند التركيب بل عند التحليل اما انهما قضيتان عند التحليل فظاهر لأنا اذا قلنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وحذفنا لفظ ان والفاء الموجبتين للربط بقى الشمس طالعة وهى قضيته والنهار موجود وهى ايضا قضية وكذلك اذا قلنا اما ان يكون العدد زوجا او فردا وحذفنا كلمتى اما واو بقى العدد زوج العدد فرد وهما قضيتان واما انهما ليستا قضيتين عند التركيب فلوجهين اما اولا فلأن لازمة كونهما قضيتين منتفية فينتفى كونهما قضيتين فالشرطية اما متصلة ان حكم فيها باستصحاب احدهما للآخر فى الصدق او بسلبه واما منفصلة ان حكم فيها بعناد احدهما للآخر فى الصدق او الكذب او فيهما او بسلبه
صفحه ۱۱۱