فى الإنسان حصة وكذا فى الفرس وغيره والموجد للحيوانية التي فى الإنسان هو الناطقية وللحيوانية التي فى الفرس هو الصاهلية وتقرير الدليل عليه ان احدهما من الجنس والفصل ان لم يكن علة للآخر لاستغنى كل منهما عن الأخر فلا يلتئم منهما حقيقة واحدة كالحجر الموضوع بجنب الإنسان وان كانت علة وليست هى الجنس والا لاستلزم الفصل فتعين ان يكون الفصل علة وهو المطلوب وجوابه انه اذا اريد بالعلة العلة التامة اعنى جميع ما يتوقف عليه الشي ء فلا نم انه لو لم يكن احدهما علة تامة لزم استغناء كل منهما عن الاخر وانما يلزم ذلك لو لم يكن علة ناقصة وان اريد بها ما يتوقف عليه الشي ء اعم من التامة والناقصة فلا نم انه لو كان الجنس علة ناقصة للفصل استلزمه فليس يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول واحتج الامام على بطلان العلية بان الماهية المركبة من ذات وصفة اخص منها كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علة للذات لتاخرها عنها وجوابه ان تلك الماهية اعتبارية والكلام فى الماهيات الحقيقية ونحن نقول اما ان الفصل علة لحصة النوع فذلك لا شك فيه لأن الجنس انما يتحصص بمقارنة الفصل فما لم يعتبر الفصل لا يصير حصة وما نقله عن الشيخ فغير مطابق فانه ما ذهب الى علية الفصل للحصة بل لطبيعة الجنس على ما نقلنا عنه فى صدر المبحث الأول حيث قال الفصل ينفصل عن ساير الأمور التي معه بانه هو الذي يلقى اولا طبيعة الجنس فيحصله ويفرزه وانها انما يلحقها بعد ما لقيها وافرزها والدلائل التي اخترعوها من الطرفين لا تدل الا على هذا المعنى او مقابله ثم ليس مراده ان الفصل علة لوجود الجنس والا لكان اما علة له فى الخارج فيتقدم عليه فى الوجود وهو محال لاتحادهما فى الجعل والوجود واما علة له فى الذهن وهو ايضا محال والا لم يعقل الجنس دون فصل بل المراد ان الصورة الجنسية مبهمة فى العقل يصلح ان يكون اشياء كثيرة هى عين كل واحد منها فى الوجود غير محصلة فى نفسها لا يطابق تمام ماهياتها المحصلة واذا انضاف اليها الصورة الفصلية عينها وحصلها اى جعلها مطابقة للماهية التامة فهى علة لرفع الإبهام والتحصيل والعلية بهذا المعنى لا يمكن انكارها ومن تصفح كلام الشيخ وامعن النظر فيه وجده منساقا اليه تصريحا فى مواضع وتلويحا فى اخرى وكانا فصلنا هذا البحث فى رسالة تحقيق الكليات فليقف عليها من اراد التفصيل قال ويتفرع على العلية أقول فرعوا على علية الفصل كما فهموها عدة احكام منها ان الفصل الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار اخر كما ظن جماعة ان الناطق بالقياس الى انواع الحيوان الشي ء من امرين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه وجوابه منع جواز تركب الماهية الحقيقية منهما ووافق على الرابع معللا بان الفصل كمال الجزء المميز وقد عرفت جوابه وللقائلين بالعلية ان يخرجوا ذلك الجواب بان الفصل انما يجب كونه علة فيما فيه طبيعة جنسية

فصل الإنسان والى الملك جنس له والحيوان بالعكس وذلك لأن الفصل لو كان جنسا كان معلولا للجنس المعلول له فيكون المعلول علة لعلته وانه ممتنع وهذا انما يتم لو كان الفصل علة للجنس اما اذا كان علة للحصة فلا لجواز ان يكون الجنس علة لحصة النوع من الفصل كما يكون الفصل علة لحصة من الجنس فلا يلزم انقلاب المعلول علة لمغايرة الجنس والفصل حصتهما ومنها ان الفصل لا يقارن الا جنسا واحدا فانه لو قارن جنسين فى مرتبة واحدة حتى تلتئم من الفصل واحد الجنسين ماهية ومنه ومن الاخر اخرى لامتناع ان يكون لماهية واحدة جنسان فى مرتبة واحدة يلزم تخلف المعلول عن العلة ضرورة وجود الفصل فى كل واحد من الماهيتين وعدم جنس كل منهما فى الاخرى ولا بد من قيد مرتبة واحدة وان اهمل فى الكتاب لجواز مقارنة الفصل اجناسا متعددة فى مراتب كالناطق للحيوان والجسم والجوهر ومنها ان الفصل لا يقوم الا نوعا واحدا لأنه قد ثبت انه ممتنع ان يقارن الا جنسا واحدا والمركب من فصل وجنس لا يكون الا واحدا هكذا ذكروه وهو لا يدل على ذلك وانما يكون كذلك لو لم يقوم تلك الماهية الواحدة انواعا متعددة فى مرتبة واحدة كالحساس فانه يقوم انواع الحيوان فالواجب ان يقيد الفصل بالقريب فانه لو قوم نوعين لزم التخلف لعدم جنس كل منهما فى الأخر ولما كان الحكمان مشتركين فى الدليل رتبهما فى الذكر وارد فهما به ومنها ان الفصل القريب لا يكون الا واحدا فانه لو كان متعدد الزم توارد علتين على معلول واحد بالذات وتقييد الفصل بالقريب والمعلول الواحد بالذات اشارة الى جواب سؤال فان لقائل ان يقول لا نم استحالة توارد العلل على طبيعة الجنس وانما يستحيل لو كانت واحدة بالشخص فانه لو لم يكن شخصا واحدا جاز تعدد العلل كما فى النوع اجاب بان طبيعة الجنس فى النوع وان لم تكن واحدة بالشخص الا انها امر واحد بالذات ضرورة كونها حصة واحدة ومن البين امتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد بالذات والا لاستغنى عن كل منهما لحصوله بالآخر وجواز توارد العلل على النوع حيث يتعدد ذاته فيحصل حصة منه بعلة واخرى باخرى لا يقال هذه التفاريع انما تصح لو كان الفصل علة تامة وليس كذلك بل غايته ان يكون علة فاعلية والتخلف والتوارد لا يمتنعان فى العلة الفاعلية لأنا نقول الجنس لا ينفك عن الفصل فلو كان علة فاعلية كانت موجبة ومن الظاهر امتناع التخلف والتوارد فى العلة الموجبة ولما ذهب الإمام الى بطلان قاعدة العلية جوز الفروع الثلاثة الأول لجواز تركب الشي ء من امرين كل منهما اعم من الاخر من وجه كالحيوان والابيض فالماهية اذا تركبت منهما يكون الحيوان جنسا والابيض

صفحه ۹۳