والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، قبل، وإلا، لم يقبل. /406 والرابع: إن كان مشهورا في غيرالعلم بالزهد أو النجدة، قبل، وإلا فلا؛ وهو قول ابن عبد البر.

والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل، وإلا فلا؛ وهو اختيار أبي الحسن بن القطان، في بيان الوهم والإيهام، كتاب له.

قال: والسادس: إن كان صحابيا، قبل؛ وهو مذهب الفقهاء، وبعض المحدثين، وشيوخ الاعتزال.

رواه عن المعتزلة ابن الحاجب في المنتهى، واختاره الشيخ أبو الحسين في المعتمد، والحاكم في شرح العيون.

وسوف يأتي بيان هذه المسألة على التفصيل عند ذكر الصحابة.

قال: وقد عرفت أن حكاية المحدثين لهذا الخلاف تدل على أن مذهب جمهورهم أن من روى عنه عدل، وعدله آخر غير الراوي، فهو عندهم مجهول، بل هو عندهم مجهول العين؛ لأنهم في علوم الحديث حكوا قبول من هذه صفته، اختيارا لأبي الحسن القطان فقط، وهذا قول ضعيف.

ثم ساق في وجه تضعيفه؛ لكن كلامه في التنقيح مختل التركيب، وإن كان المقصود منه واضحا.

وقد اعترضه الشارح، ونقل كلام المؤلف الوزير في المختصر، وهو ما لفظه: فإن سمي المجهول، وانفرد واحد عنه، فمجهول العين؛ والحق عند الأصوليين أنه إذا وثقه ثقة، الراوي أو غيره، قبل، خلافا للمحدثين؛ والقول الصحيح قول الأصوليين، انتهى.

(رجعنا إلى تمام كلامه في التنقيح).

صفحه ۴۰۷