إلى غير ذلك من الأعذار، والتمحلات الباطلة.

واسمع إلى ما قاله في التنقيح، في شأن مروان الباغي بالنص النبوي الصريح، وهو من رجال البخاري في كتابه الصحيح، وقد تكلم على رواية، ما لفظه: فهي مردودة بمروان بن الحكم، فهو مجروح عند أهل البيت، وعند غيرهم؛ بل لا يعلم في ذلك خلاف؛ وإنما روى عنه المحدثون أحاديث يسيرة، لما رواها معه غيره من الثقات، كما بينت ذلك في العواصم، انتهى.

فيقال له: أما قولك: بل لا يعلم في ذلك خلاف، فيقال: بل خالف في ذلك أصحابك، الذين شمرت في تنزيههم بما لا يرتضونه، واعتمادهم له في صحاحهم، التي التزموا ألا يرووا فيها إلا الصحيح بروايات العدول، أكبر شاهد على ذلك.

وهذا التصريح من ابن حجر بتنزيه هذا الفاسق.

قال في الهدي الساري: مروان بن الحكم.

..إلى قوله: يقال: له رؤية؛ فإن ثبتت، فلا يعرج على من تكلم فيه.

..إلى قوله: فأما قتل طلحة، فكان متأولا فيه، كما قرره الإسماعيلي وغيره.

..إلى قوله: وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه، والباقون، سوى مسلم، انتهى.

وأما قولك: أحاديث يسيرة؛ فليست بيسيرة، ولو سلم، فلا يجوز الاعتماد على أمثاله في يسيرة ولا كثيرة؛ فكل ذلك محرم وخيانة للسنة الشريفة.

وأما قولك: لما رواها معه غيره؛ فهو على فرض صحته غير مخلص، بعد تنصيص صاحب الكتاب، على أنه لم يدخل فيه إلا الصحيح، والتصريح بتعديل جميع رواته، حتى صاروا يعتمدون على رجاله، وإذا رووا عنهم يقولون: برجال الصحيح.

صفحه ۴۰۳