إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ (١)، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٢٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (٢)، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ (٣)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (٤)». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٢٣ - عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ (٥) بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ -أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ- فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٦) دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي (٧) أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ _________ (١) أحللت الحلال: فعلته معتقدًا حِلَّه. حرَّمت الحرام: اجتنبته. (٢) ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله ﷺ، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة عند مسلم أيضًا: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به». (٣) أي: إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب، إلا بحق الإسلام، من استيفاء قصاص نفس، أو رجم لزان محصن، أو قطع لسارق، أو تغريم مال لمن أتلف مال الغير، إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية. (٤) أي: فيما يسترونه ويخفونه، دون ما يُخِلُّون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. (٥) أي: أول مَن قال بنفي القدر، فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. (٦) أي: قُدِّر لنا لقاؤه. (٧) يعني: صرنا في ناحيتيه.