وذهب الزّجّاج١ إلى أنّ النّاصب٢ استثني مضمرًا"٣.

١ يُنظر هذا الرّأي في شرح الكتاب جـ٢/ ق١١١/ ب، وشرح المفصّل ٢/٧٦، والجنى الدّاني ٥١٦، والمساعد ١/٥٥٦.

وإلى هذا القول ذهب المبرّد. يُنظر: المقتضب ٤/٣٩٠، ٣٩٦، والكامل ٢/٦١٣، وشرح الكتاب جـ٢/ ق١١١/ ب.

والتّحقيق: أنّ مذهب الزّجّاج هو أنّ المستثنى منصوب بـ (إلاّ) لكونها بمعنى (استثني)، وليس منصوبًا بفعل مقدّر تقديره (استثني) .

يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ ٣/١٦٢٧.

وقال الزّجّاج في معاني القرآن ٢/١٤١ - عند قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكْم بَهِيْمَةُ الأَنْعَام إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم﴾ [المائدة: ١]-: "موضع (ما) نصب بـ (إلاّ)، وتأويله ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم﴾ من الميتة والدّمّ ... ".

وذكر صاحب النّحو القرآنيّ أنّ الزّجّاج حينما يذكر الفعل (استثني) يذكره مصدّرًا بكلمة: المعنى؛ وهذا يُشعر أنّ ما يذكره من ذلك تأويل معنى لا بيان عامل.

يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ ٢/١١٣٢.

٢ في أ: إلى أنّه استثني.

٣ ينظر: شرح الألفيّة لابن النّاظم ٢٩١ - ٢٩٣.

وهذه أربعة أقوال أوردها الشّارح في خلافهم في العامل في المستثنى.

وأوصلها السّيوطيّ في الهمع ٣/٢٥٢، ٢٥٣ إلى سبعة أقوال؛ والمراديّ في الجنى الدّاني ٥١٦، ٥١٧ إلى ثمانية أقوال؛ منها:

أنّه منصوب بـ (إنّ) مقدّرة بعد (إلاّ)؛ وعليه الكسائيّ، والتّقدير في (قام القوم إلاّ زيدًا) إلاّ أنّ زيدًا لم يقم.

وقيل: بـ (إنْ) المخفّفة المركّبة مع (لا)؛ ونُسب للفرّاء.

وقيل: إنّه منتصب لمخالفته للأوّل؛ ألا ترى أنّك إذا قلتَ: (قام القومُ إلاّ زيدًا) أن ما بعد (إلاّ) منفيّ عنه القيام، وما قبلها موجِبٌ له القيام؛ وهو مذهب الكسائيّ.

وقيل: إنّ ناصبه تمامُ الكلام كما انتصب (درهمًا) بعد (عشرين) .

يُنظر: الإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، ١/٢٦٠، وشرح المفصّل ٢/٧٦، ٧٧، وشرح الجمل ٢/٢٥٣، ٢٥٤، وشرح التّسهيل ٢/٢٧٩، والتّصريح ١/٣٤٩، والهمع ٣/٢٥٢، ٢٥٣.