الوجه الثاني والعشرون: كيف يجوز من النبي صلى الله عليه وآله أن يفوض أعظم الأمور إلى غيره، وهو تولية الإمام، مع[علو] (1) مرتبة هذا الأمر، فإن أعظم المراتب هو النبوة، والإمام نائب عنه، وحاكم[كحكمه] (2) ، ووال[كولايته] (3) ، ولا يتول الولاية بنفسه، فكيف يهمل ذلك؟وهذا يبطل العقد بالاختيار ويوجب إثبات النص.

لا يقال: جاز أن تكون المصلحة شرعا في أن يفوض عليه السلام اختيار الأئمة إلى غيره.

لأنا نقول: نعلم انتفاء المصلحة في ذلك، بل ثبوت مفاسد كثيرة، ولو جاز ذلك [جاز] (4) أن يعلم الله تعالى أن تكون المصلحة في أن يفوض إلى المكلفين تعيين الأنبياء.

الوجه الثالث والعشرون: قد أوجب الله تعالى الوصية كما في كتابه (5) ، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» (6) . فكيف يجوز أن يليق نسبة[النبي] (7) عليه السلام إلى ترك هذا الواجب المجمع على وجوبه، المنصوص عليه[في] (8) القرآن والمتواتر من الأخبار (9) ؟

صفحه ۸۹