الطاعات ونهيه عن المعاصي، فهو تابع للمأمور به، فلا يمكن أن يكون المكلف بامتثاله فاعلا للحسن، والإمام فاعلا للقبيح، فإذا انتفى وجه الحسن انتفى الحسن.

الخامس والعشرون:

كلما كان الإمام غير معصوم فقد لا يكون عدم العلة[علة عدم] (1) المعلول، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أن عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية المجامعة لعدم الفاعلية، فيكون عدم العلة ليس علة للعدم.

وأما بطلان التالي فظاهر في علم الكلام (2) .

السادس والعشرون:

لو كان الإمام غير معصوم لكان وجوب المعلول مع إمكان العلة، أو عدم اللطف الذي هو شرط في التكليف من جهة الله تعالى أو من الإمام مع طاعة المكلف الإمام وامتثال جميع أوامره ونواهيه.

والتالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أن نصب إمام[وحده] (3) غير كاف في اللطف، بل مع دعاء الإمام إلى الطاعة و[تبعيده] (4) عن المعصية، فإما أن يكفي فيه الإمكان، فيلزم وجوب المعلول مع إمكان العلة عند طاعة المكلف له في جميع أوامره ونواهيه. أو لا يكفي، بل لا بد من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، فمع طاعة الإمام قد لا يحصل، فيكون اللطف قد انتفى من جهة الله سبحانه وتعالى ومن جهة الإمام، فلا يزاح العلة [للمكلف] (5) ، ويكون معذورا، فيكون له الحجة.

صفحه ۴۰۵