الحادي والعشرون:

عدم عصمة الإمام مع استحالة اجتماع (1) المعلول مع عدم علته مما لا يجتمعان، والثاني ثابت، فينتفي الأول.

أما المنافاة ؛ فلأن عدم عصمة الإمام يستلزم[الاكتفاء] (2) بإمكان جهة الفاعلية بالفعل؛ لما تقدم (3) . والإمكان يجامع السلب، [إذ المراد بالإمكان الإمكان الخاص (4)

هنا، وإذا جامع السلب] (5) جامع المعلول السلب؛ لأن ما جامع[العلة جامع] (6)

المعلول، فيلزم ثبوت المعلول مع عدم[علته] (7) .

وأما ثبوت الثاني فظاهر.

الثاني والعشرون:

كلما كان الإمام غير معصوم كان الممكن[واجبا] (8) ، و[التالي] (9) باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أن عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بالإمكان في جهة الفاعلية، فيكون كافيا في الوجوب من جهة الفاعل، وهو واجب بالذات من حيث هي لا يمكن فرض[نقيضه] (10) ، فلا يمكن فرض نقيض معلوله مع الذات، وهذا هو الوجوب.

انظر: تجريد المنطق: 22. شرح المقاصد 1: 461.

صفحه ۴۰۳