لكن التالي بأقسامه باطل، فكذا المقدم.

الثاني عشر:

كلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط[مانعا] (1) حال كونه شرطا، لكن التالي باطل قطعا، فكذا المقدم.

بيان الشرطية: أن يكون (2) تبعيده المكلف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما.

الثالث عشر:

الإمام إنما احتيج إليه لعدم (3) العصمة، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلف له في جميع أحواله.

وكلما كان كذلك كان الإمام معصوما؛ إذ يستحيل[أن يطلب] (4) نفي شيء ممن هو متحقق فيه.

الرابع عشر:

لطفية الإمام إنما تتم بما يرغب المكلف به غير المكلف الطالب للحق (5) في اتباعه فيما يأمره[به] (6) وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية، وألا يصدر عن الإمام ما ينفره عنه، وصدور المعصية[منه مما يعدم رغبة المكلف له في اتباعه وينفره عنه، فيستحيل عليه المعصية] (7) ، وإلا انتفت فائدته.

الخامس عشر:

إذا ارتكب الداعي ضد ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته، فلو[ارتكب] (8) الإمام معصية ما انتفت فائدته بالكلية.

السادس عشر:

لا أعظم في النفرة عن اتباعه من معرفة المكلف أنه مساو له في وجه الحاجة، وأنه لا يتميز عنه بوجه، فلا فائدة فيه.

صفحه ۴۰۰