كلما كان[الإمام غير معصوم كان] (1) تكليف المكلف بطاعته والبعد عن معصيته محالا.

أما الصغرى؛ فلأن المكلف حينئذ يعتقد مساواته للمجتهد[و] (2) للرعية، فيكون تكليفه طاعته من دون العكس ترجيحا من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح [محال] (3) ، فيعتقد أن تكليفه طاعته محال، وذلك يستلزم البعد عن طاعته والقرب إلى معصيته.

وأما الكبرى؛ فلأن تكليف نقيض اللازم مع وجود الملزوم تكليف بالمحال؛ إذ هو محال؛ لامتناع الاجتماع .

وأما استحالة النتيجة؛ [فلأن] (4) نصب الإمام مع عدم التكليف[بقرب] (5) المكلف من طاعته والبعد عن معصيته[ينفي فائدة الإمام ونصبه.

الثامن عشر:

دائما إما أن الإمام غير معصوم، أو يكون المكلف أقرب الى طاعته وأبعد عن معصيته] (6) ، مانعة الجمع؛ لأن المكلف يعتقد مساواته[له] (7) ، وقوله مساو لقوله، فترجيح قوله عليه ترجيح بلا مرجح، وذلك يستلزم بعده عن طاعته.

فلو كلف الله تعالى المكلف بذلك، كان تكليفا له بالجمع بين جزئي مانعة الجمع، وهو محال. وإن لم[يكلفه] (8) كان نصبه عبثا.

التاسع عشر:

دائما إما أن يكون الإمام معصوما، أو لا يوجب الله تعالى على المكلف كونه أقرب إلى طاعته وأبعد عن معصيته، مانعة خلو؛ لأن كل متصلة

صفحه ۳۵۲