التاسع والتسعون:

المكلف لا مع الإمامة له نسبة إلى الطاعات وارتفاع المعاصي، وهو جواز الفعل والترك، فمع الإمامة إما أن يصير المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية مع تمكن الإمام[منه وعلمه] (1) به، أو لا.

والثاني محال، وإلا لكان وجوده كعدمه.

فتعين الأول، فكل مكلف يتمكن الإمام من تقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية ويعلم به يجب له ذلك، فيمتنع عنه المرجوح.

والإمام قادر على نفسه، وإلا لم يكن مكلفا، فيجب له ذلك، فيمتنع منه نقيضه بحيث لا[يعد] (2) مقهورا ولا مجبرا، وهذا هو العصمة.

المائة:

امتناع الخطأ والإمامة مع تمكن الإمام من المكلف وقدرته على منعه من المعاصي وحمله على الطاعات وعلمه به و[إطاعة] (3) المكلف له إما أن يكون بينهما لزوم ما، أو لا.

والثاني محال، وإلا يمكن مع ذلك ألا تقع الطاعة وتقع المعصية، فتنتفي فائدة (4)

الإمامة؛ لأن فائدة[الإمام] (5) إن كان مع طاعة المكلف له وتمكنه وتمكينه وقدرته من حمله على الطاعة ومنعه عن المعصية[يحقق] (6) الطاعة ويبعد عن المعصية.

فبقي أن يكون بينهما لزوم، فإما أن يكون الإمام مع الشرطين المذكورين [ملزوما] (7) لرفع الخطأ، أو بالعكس، أو التلازم من الطرفين.

والأول والثالث المطلوب.

صفحه ۳۳۵