اقتران نية رفع الحدث مع نية التنفل مانعًا، فحدوث نية التنفل ونية رفع الحدث

مستصحبة أولى.

وأما تخريجه على الأصل الثاني ففيه نظر، والأولى ما قاله القاضي الحسين: أن

الخلاف في ارتفاع الحدث بنية التجديد ممن ظن أنه متطهر - مرتب على الخلاف

في هذه المسألة، فإن قلنا: لا يعتد بغسل اللمعة بالمرة الثانية أو الثالثة - فلا يرتفع

الحدث بنية تجديد الوضوء، وإلا فوجهان.

والفرق: أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين وثلاثًا نفلًا وفرضًا، وإذا

غسلها في المرة الثانية كانت مغسولة بنية موجودة من قبل، ولا كذلك في تجديد

الطهارة.

ثم حيث قلنا: لا يعتد بغسل اللمعة في المرة الثانية والثالثة، فهل يستأنف الوضوء

أم لا؟ فيه ما سلف، وهذا ما نص الرافعي فيه على ما ذكرناه من قبل.

قال: ويسمي الله - تعالى - لقوله ﵇: "لا صلاة لمن لا وضوء له

ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" [أخرجه أبو داود والترمذي.