فلأنه الآلة الحافظة للأفكار عما يقع فيها من الأغاليط، الموجبة لعدم حصول شيء من العلوم، والثقة بشيء من الأفكار، إذ لا يعرف صحيحها من فاسدها بدونه.
فالمتكلم في شيء من العلوم بدون المنطق، كالسائر على غير طريق، لا يزداد بكثرة السير إلا بعدا عن المطلوب، فلا بد منه ليأمن المستدل من الغلط في أفكاره.
وأما الكلام:
فلأنه الباحث عن معرفة المكلف، وصفاته، وأفعاله، وحقيقة الرسول، وثبوت رسالته، وصفاته، ووجه الحاجة إليه، ووجوب التكليف، والألطاف المقربة إليه، والأحكام العقلية التي هي أصل الأحكام الشرعية، فلا بد من معرفة جميع ذلك، ليكون السالك عارفا بما يسلك إليه، وبمن أوجب عليه ذلك، وبمن ينتهي إليه سلوكه، ليقع فعله موافقا.
والبحث عن ذلك في علم الكلام، ولهذا سموه باصول الدين، لتوقف العلوم الدينية عليه، لتوقفها على الرسول، والمتوقف على معرفة المرسل، وصفاته، وأفعاله.
وأما الاصول:
فلأنه الباحث عن الأدلة، وعن كيفية الاستدلال بها، وعن شرائطها، والباحث عن عوارض أحكام الكتاب والسنة، كالأمر، والنهي، والحسن والقبح، والوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، وعوارض
صفحه ۶۵
تمهيد
المقدمة
[معرفة كيفية الاستدلال]
[الغرض من الاستدلال]
[الحاجة إلى الاستدلال]
الفصل الأول العلوم التي لا بد منها في الاستدلال
النوع الأول العلوم الأدبية
اللغة الصرف النحو
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
النوع الثاني العلوم العقلية
المنطق الكلام الاصول
أما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول:
النوع الثالث العلوم النقلية
التفسير الحديث الرجال
أما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
تتمة العلوم المكملة
علم المعاني العلم بالوفاق والخلاف العلم بالفقه
أولها علم المعاني:
الثاني العلم بالوفاق والخلاف:
الثالث العلم بالفقه:
الفصل الثاني في القدر المحتاج إليه من هذه العلوم في الاستدلال على المطالب الشرعية
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
وأما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول
وأما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
وأما العلوم المكملة
فأما المعاني:
وأما العلم بالوفاق والخلاف:
وأما علم الفقه:
الفصل الثالث في كيفية الاستدلال
الأول: في الأدلة
أما الكتاب:
وأما السنة:
وأما الإجماع:
أما أدلة العقل:
الثاني: في ترتيب هذه الأدلة حالة الاستدلال وبيان ترجيح بعضها على بعض عند التعارض