(( وأشباه ذلك )) كثير .مما مستنده القياس المرسل . كما هو موضوع في بسائط هذا الفن .

(( وهذا النوع )) من القياس المرسل (( هو المعروف )) عند الأصوليين (( بالمصالح المرسلة )) . أي: التي لا يشهد لها معين بالإعتبار، ولا بالإلغاء، لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس . وإنما سميت مصالح لأن الظن قد غلب بأن الحكم بها يطابق مقصودات الشرع . ومصلحة المكلفين مرسلة من حيث أن نصوص الشرع لم تتناولها ولا ردت إلى أصل معين يستفاد حكمها من الرد إليه . (( والمذهب اعتباره ))، وأنه من الجهات التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية .

(( و)) القسم الثاني من المناسب المرسل (( المرسل الغريب )) وهو (( مالا نظير له في الشرع )) معتبر لا جملة ولا تفصيلا . (( لكن العقل يستحسن الحكم لأجله، كأن يقال في قياس البآت لزوجته في مرضه المخوف لئلا ترث: يعارض بنقيض قصده فتورث، قياسا على القتل عمدا، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث القاتل عمدا ))، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد . فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره، فالأصل المقيس عليه القاتل عمدا، والفرع البآت لزوجته في مرضه، والحكم في الأصل عدم الإرث، والعلة المعارضة بنقيض قصده، لأنه قصد بالقتل الإرث، والحكم في الفرع ثبوت الإرث إذا قصد أنها لا ترث، والوصف المعارضة بنقيض القصد أيضا، فالمعارضة بنقيض القصد لا نظر لها في الشرع، ولكن العقل يستحسن الحكم لأجله .

صفحه ۸۳