وإما بطريق تفصيلي وهو: يختلف باختلاف المسائل والله أعلم.

(( و)) أما (( المناسب )) فحقيقته (( وصف ظاهر منضبط يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم )) .وذلك كالإسكار في تحريم الخمر، واحترز بقوله: ظاهر. عن الخفي، وبقوله: منضبط .عن المضطرب، لأن العلة معرفة للحكم، فإذا كان الوصف خفيا، أو غير منضبط، لم يعرف هو في نفسه، فكيف يعرف به الحكم، فما يصلح معرفا للحكم لا بد وأن يكون منضبطا، فالوصف الذي يحصل المقصود من ترتب الحكم عليه إن كان ظاهرا منضبطا اعتبر علة بعينه، كما مثلنا في الإسكار.

(( فإن كان خفيا، أو غير منضبط، اعتبر ملازمه ومظنته )).أي: اعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الذي يحصل المقصود من ترتب الحكم عليه .ملازمة عقلية، أو عرفية، أو عادية. بمعنى: أن ذلك الوصف يوجد ملازمه الظاهر المنضبط، فيجعل الملازم معرفا للحكم، ويعبر عنه بالمظنة . وذلك: (( كالسفر للمشقة )) . يعني: أن المشقة مناسبة لترتب الترخيص عليها، تحصيلا لمقصود الشارع - أعني - التخفيف. ولا يمكن اعتبارها بنفسها إذ هي غير منضبطة، لأنها ذات مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان، ولا يعلق الترخيص بالكل، ولا يمتاز للبعض بنفسه، فيعلق الحكم بما يلازمه، وهو السفر .

وكذلك القتل العمد العدوان، فإنه مناسب لشرع القصاص، ليحصل مقصود الشارع من حفظ النفوس . لكن وصف العمدية خفي، لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شئ منه . فيناط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة، يقضي العرف عليها بكونها عمدا، كاستعمال الجارح في القتل .

(( وهو )) أي: المناسب (( أربعة أقسام )):

1_ مناسب (( مؤثر )).

2_ (( و)) مناسب (( ملائم )).

3_ (( و)) مناسب (( غريب )).

4_ (( و)) مناسب (( مرسل )).

وهذا هو الذي سماه الأصوليون إذا استنبطت العلة به، وأثبت الحكم بها: القياس المرسل.

صفحه ۷۸