وأما الحكم دون التلاوة، بأن يبقى اللفظ قرآنا يتلى معجزا، ولا يبقى الحكم الدآل هو عليه. مثال الأول: ما روى الشافعي عن عمر أنه قال: ( مما أنزل الله تعالى في كتابه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ). وفي بعض الروايات: (نكالا من الله ورسوله ). والمراد بهما: المحصن والمحصنة. ثم نسخ تلاوته دون حكمه، فهو باق. وهذا، والأول وهو ما نسخ تلاوته وحكمه، الأصح أنه يجوز للمحدث، والجنب تلاوته، ولمسه. إذ ليس بقرآن حينئذ.

ومثال الثاني: نسخ الإعتداد بالحول في حق [المميتة] الثابت بقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} بقوله تعالى:{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }. ونسخ آية السيف وهي قوله تعالى:{ فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... }الآية. لآيات كثيرة. كالآيات التي فيها الإعراض والصفح. وقد قيل: إنها ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية.

نعم: والمراد بالأشهر الحرم: ذو القعدة، وذوالحجة، ومحرم، ورجب. ومفهومها منسوخ عند الأكثر.

وقيل: المراد أشهر الأجل. وسماها حرما لحرمة العهد. والله أعلم.

وما نسخ حكمه دون تلاوته كما تقدم، لا يجوز للمحدث، والجنب تلاوته، ولمسه. لأنه قرآن.

(( و)) يجوز نسخ (( مفهوم الموافقة )). وقد تقدم بيانه. (( مع أصله)) أي: الذي له المفهوم. كما ينسخ تحريم الضرب، وأصله الذي هو تحريم التأفيف. ووجوب قيام الواحد للإثنين، وأصله الذي هو قيام المائة للمائتين .

(( و)) يجوز نسخ (( أصله )). أي: أصل مفهوم الموافقة. (( دونه )) أي: دون المفهوم. كما ينسخ تحريم التأفيف، ويبقى تحريم الضرب.

(( وكذا )) يجوز (( العكس )). أي: يجوز نسخ المفهوم، دون الأصل. لكن (( إن لم يكن )) المفهوم (( فحوى )). بل كان لحنا. كما ينسخ وجوب قيام الواحد للعشرة، ويبقى الأصل وهو قيام العشرين للمائتين .

صفحه ۱۸۸