في الفعل. كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد، فإنه يحتمل الجواز، إذا فعله متعمدا، أو السهو. فلم يفهم المراد به، فكان مجملا بينهما.

وقد يكون: في اللفظ المفرد. وذلك كالمشترك فإنه مجمل، لتردده بين معانيه وإجماله. إما بالأصالة كالعين. أو بالإعلال كالمختار. فإنه متردد بين اسم الفاعل، واسم المفعول. ولكن بعد الإعلال، وأما قبل فإنه كان مبينا بالحركة للياء، الفاعل بالكسر، والمفعول بالفتح(1). وقد يكون في اللفظ المركب وهو أنواع:

* ... منها: ما هو في جملة اللفظ. نحو قوله تعالى:{ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. فإنه متردد بين الإسقاط والزيادة. لأنه إن أريد به الزوج فالمراد به الزيادة. وإن أريد به الولي فالمراد به الإسقاط .

* ... ومنها: ما هو في مرجع الضمير. حيث تقدمه أمران يصلح أن يرجع إليهما. مثل قوله تعالى:{ أو لحم خنزير فإنه رجس }. فإنه يتردد بين اللحم والخنزير.

* ... ومنها: ما هو في مرجع الصفة. نحو: جاءني غلام زيد الكاتب. لاحتمال أن تكون الصفة لزيد، أو الغلام. ومثل: زيد طبيب ماهر. فإن الماهر يحتمل أن يرجع إلى زيد، وإلى الطبيب.

* ... ومنها: ما هو في تعدد المجاز. إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة. مثل: {بل يداه مبسوطتان}. فإنه _ بعد تعذر الحقيقة وهي الجارحة _ متردد بين مجازات، لاحتمال إرادة النعمة، وإرادة التشبيه. وقد يكون في غير هذه الأمور. فهذا هو المجمل بأقسامه .

صفحه ۱۷۳