وأما على أصل العدلية من أن الكذب قبيح لأجل ذاته لا لأجل النهي عنه وإنما النهي من لوازمه اللازمة لقبحه، فلا يتأتى تجويز الكذب في خبره تعالى، فهو أصدق القائلين عند العدلية يقينا وعند المجبرة تسليما ظاهرا، وأما باطنا فهو على مذهبهم الباطل وأصلهم العاطل أكذب الكاذبين ، لأن كل كذب في الواقع من ابتداء التكليف إلى منقطعه فالله عندهم فاعله وخالقه ومريده ومقدره، وكل كذب مجوز الوقوع مما لم يكن قد قال به أحد كأن يذهب بعض الكفار إلى القول أن الآلهة التي لها ملك السماوات والأرض وهي ثلاثون أو أربعون أو نحو ذلك من أنواع الكفر التي لم يكن قد ذهب إليها قائل، فإن مذهب المجبرة يقضي بجواز أن يخبر الله سبحانه وتعالى بذلك ويعلم الخلق ويتعبدهم به لأنه غير منهي عنه، وهذه من أعظم فواقرهم فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وهذا كالخارج عما نحن بصدده إلا أنه أنجز إليه الكلام استطرادا من الاستدلال بالآية الكريمة.

الثالث: أن الله تعالى قادر على فعل القبيح، ولكن يستحيل حصوله منه تعالى من جهة كونه عدلا حكيما لا من جهة أنه عاجز عنه فلا، بل هو على كل شي قدير، وهذا قول أئمتنا عليهم السلام والجمهور خلافا للنظام والمجبرة.

أما النظام فشبهته أنه لا يمكن أن يفعل القبيح إلا مع الحاجة إليه أو الجهل بقبحه، وكلاهما محال، وما تفرع على المحال فهو محال.

قلنا: لكن هذا لا يستلزم خروجه عن كونه قادرا عليه، وإنما يستلزم أن لا يفعله لئلا يكون محتاجا أو جاهلا فينزه عن فعل القبيح كالظلم والكذب لذلك لا لكونه غير قادر عليه، ولأن المعلوم في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله{، أنه تعالى قادر على حذف إلا فيصير الخبر كذبا، وأن يعذب الطفل والمؤمن بغير ذنب فيصير التعذيب ظلما.

صفحه ۱۱۶