..........

التخيير:

ففي رواية الكاظم (عليه السلام): اختصاص الجنب (1)، وفي أخرى:

اختصاص الميت (2)، فتعين التخيير (3).

وله قول آخر باختصاص الجنب (4)، لأنه مكلف بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت.

وقال ابن إدريس: يختص [1] الميت (5)، لأن القصد من غسل الميت (6) تنظيفه، وهو لا يحصل بالتيمم.

قال المصنف: (ولو تقدم المتأخر، صح في الأول والأخير وإن أخطأ).

مراده بالأول المباح، وبالأخير المسبل دون المبذول للأحق والأحوج، فإن ظاهره عدم الصحة، ولم يفرق غيره.

قال العلامة في (التذكرة): ولو تغلب المرجوح، أساء وأجزأ، لأن

صفحه ۳۵۹