وتعيده. (1)

وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد أو صائرة، وثقبة في الذكر أو الأنثيين. (2)

[عدم صحة نية الغسل إلا من مسلم]

(1) أقول: لا تصح نية الغسل إلا من مسلم، وتصح من الذمية تحت المسلم إذا طهرت من الحيض ومنعناه من الوطء قبل الغسل، فإنه يصح حال كفرها لوطئه.

ولو أسلمت، وجب عليها إعادة الغسل لتصح عبادتها، ولا يكفي ما [1] فعلته حال كفرها، وإنما أباح [2] الوطء لا غير.

[موجب الجنابة]

قوله (رحمه الله): (وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد وصائرة، وثقبة في الذكر أو الأنثيين).

(2) أقول: تحصل الجنابة بأمرين:

أحدهما: إنزال الماء الدافق

وهو المني الذي يخلق منه الولد- من الموضع المعتاد.

قوله: (من معتاد وصائرة) أي لو خرج المني من غير الموضع المعتاد وصار معتادا، لحقه حكم الجنابة.

قوله: (وثقبة في الذكر أو الأنثيين) كلام غير مستقيم، لأنه لا يجوز أن يكون تفسيرا لقوله: (وصائرة) لأنه لو كان تفسيرا، لقال: كثقبة في الذكر أو الأنثيين، كقول العلامة في (نهايته).

قال: ولو خرج من غير الموضع المعتاد كثقبة في الصلب أو في

صفحه ۱۸۵