..........

الدين نجاسة المنفصل وإن زاد عن عدد الواجب (1).

وهذا غلط فاحش، لأنه بتمام العدد الواجب يحكم بطهارة المحل، فالزائد على الواجب يلاقي محلا طاهرا، ولم يقل أحد بنجاسة غسالة المحل الطاهر، لأن حجتهم على التنجيس أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، وإذا لم يلاق نجاسة فمن أين التنجيس؟

وليس في شيء من مصنفات هؤلاء الذين أسند إليهم هذا الحكم ما يدل على مطلوبه.

أما فخر الدين فلم يذكر هذه المسألة في شرح (القواعد) وليس له كتاب مشهور غيره.

والظاهر أن ما أوهمه عبارة نجم الدين في (المعتبر) وجمال الدين في (النهاية).

أما عبارة (المعتبر) فإنه قال فيه: وجزم (الخلاف) بنجاسة الأولى وطهارة الثانية. ونجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر. لنا: أنه ماء قليل لاقته نجاسة، فيجب أن ينجس (2). انتهى كلامه (رحمه الله).

ومحل الوهم قوله: طهر محل النجاسة أو لم يطهر.

ومع التحقيق لا وهم فيه، لأن مراده بقوله: طهر محل النجاسة، بأن كانت الغسلة تمام العدد الواجب، كثانية البول، أو لم يطهر، كالغسلة

صفحه ۱۰۸