عبد القاهر بن عبد السلام العباسي عن الكارزيني عن المطوعي عن ابن فرح وابن مجاهد/ ٤٥ ظ/ والرّقّي والصّواف بأسانيدهم المذكورة في أول الكتاب (١). واعلم أنّ الإمالة باقية مع إدغام الراء الذي جازت (٢) الإمالة لكسرته، وإن كانت الكسرة المجيزة للإمالة قد ذهبت بسبب سكونها للإدغام نظرا إلى الأصل وإهمالا للعارض، وذلك نحو النّهار لّآيات [آل عمران/ ١٩٠] والأبرار رّبّنا [آل عمران/ ١٩٣ - ١٩٤]. وإذا كان قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح، فقال قوم: إنّ الإدغام فيه غير ممكن متمسّكين بالقاعدة في عدم اجتماع ساكنين، وقالوا: إنه مخفيّ. والحقّ أنه مدغم، لأنه قد قلب واتّصل ما بعده وشدّد وهذه حقيقة الإدغام وذلك نحو: خذ العفو وأمر [الأعراف/ ١٩٩]، من العلم ما لك [البقرة/ ١٢٠] ونحن له [البقرة/ ١٣٩]، في المهد صبيّا [مريم/ ٢٩]. وروى اليزيدي عن أبي عمرو الرّوم والإشمام (٣) في الحرف المدغم إذا لم يكن باء ولا ميما ولا فاء/ ٤٦ و/ والمصريون لا يستثنون (٤) إلا الباء والميم لا غير. أمّا الإشمام فجار على حقيقته ممكن في مكانه. وأمّا الرّوم فتقديريّ لا حقيقيّ وذلك لأن حقيقته مانعة من الإدغام. وهذا معنى

(١) هنا ينتهي الساقط من س. (٢) س: (راء جازت). (٣) الرّوم: هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها فيسمع لها صويت خفيّ يدركه الأعمى بحاسة سمعه ويستعمل في الضم والكسر. أمّا الإشمام فهو إيماء بالشّفتين إلى الحركة بعد إخلاص السكون للحروف يدركه المبصر دون الأعمى ويستعمل في الرفع والضم. (ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/ ١٢٢، والموضح في تعليل وجوه القراءات السبع/ ١٦٦، والتحديد/ ٩٨، والموضح في التجويد/ ٢٠٨، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد/ ٥٠٩). (٤) س: (لم يستثنوا).