هو عقدٌ يرفع النّزاع

وهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍ

فإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرط

وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه

وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه

ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضه

وإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً فيشترط التّوقيت ويبطل بموت أحدهما