وكان في جملة ما ألغاه عوائد الدخولية في النواحي أي القرى والكفور، وعوائد معاصر الزيوت، وعوائد المساكن في القرى والكفور، (وكانت الحكومة تحصلها باسم تنظيم) «مع أن المصاريف على التنظيم في تلك النواحي هي عديمة الوجود تقريبا» كما قال.

وقال في ختام التقرير الذي قدمه بهذا المعنى: «إن حسن التحصيل في أموال الأطيان يعوض النقص الظاهر في الإيرادات التي يجري عليها الإلغاء البادئ ذكرها، بل ربما يزيد عن التعويض.»

ولو أردت أن أذكر هذه العوائد بالتفصيل لضاق السامعون ذرعا ولعجبوا من أن أجدادهم الأقربين كانوا يتحملون هذه الأعباء التي أصبح أبناؤهم وهي لا تخطر على أحلامهم حتى في المنام. ولكنني أشير إلى الأمر العالي الذي صدر بها لمن يريد التوسع في معرفة اليد التي أسداها رياض باشا إلى قومه وبلده. هنالك يرى الطالب المعجبات المطربات، بل المحزنات المخزيات. فتاريخ هذا الأمر العالي هو 17 يناير سنة 1880. وكان رياض باشا في هذا العهد مهيمنا على نظارة المالية، بصفة مؤقتة.

ثم ألغى عوائد الأغنام والشعاري، وعوائد الدخولية على البذور الزيتية وعلى الزيوت المستخرجة منها. ثم خفض عوائد الدخولية على حيوانات الذبيح والمواشي من أول يناير سنة 1891.

هذا ولقد كانت مصر قبل سنة 1880 تدفع ضريبة خصوصية على زرع الدخان والتمباك، مقدارها تسعة جنيهات. فأنزلها رياض باشا إلى ستة، ثم أنزلها إلى جنيهين ونصف جنيه فقط. ثم رأى أن المصلحة المالية تقضي بمنع زراعة الدخان بالكلية، لقاء زيادة الرسوم الجمركية على الوارد من الخارج. وله في ذلك تقرير بليغ، مؤيد بالحجج والبراهين. وألغى الرسوم التي كان مشايخ البلاد يدفعونها عند تقريرهم في الشياخة (21 ذي الحجة سنة 1297 / 24 نوفمبر سنة 1880). ثم أعفاهم، هم والعمد وأولادهما، من الخدمة العسكرية في نظير الواجبات الكثيرة التي يقومون بها لمصلحة الأمة والحكومة.

وألغى الرسوم التي كان أهل الإسكندرية يدفعونها لأجل نزح «الأدبخانات» وقدرها عشرون قرشا في نظير الكشف الطبي وعشرون قرشا برسم قيدية الشرح على العرضحال الذي يقدمه الطالب لمصلحة الصحة دكريتو (17 محرم سنة 1298 / 19 ديسمبر سنة 1880).

ولكن ذلك كله، مجموعا إلى بعضه بعضا، لا يوازي عشر معشار المنقبة الكبرى والمفخرة العظمى التي طوق بها ذلك الفلاح عنق كل فلاح. وأعني بها سعيه في إلغاء العونة في سنة 1889. وله في ذلك تقرير ضاف واف، فضلا عن مواقفه المعدودة في الجمعية العمومية وخطبه الطنانة الرنانة التي ألقاها ارتجالا في جلساتها، مما يحاكي صنيع أكبر الوزراء في أعظم مجالس النواب بديار أوربة. ولو أردت أن أسرد شيئا من دررها على الأسماع لاضطررت إلى الإتيان عليها برمتها من أولها إلى آخرها. فليراجعها من شاء في محاضر الجمعية العمومية. (8) المحاكم الشرعية

وجه رياض نظره إلى معاملات الناس في أحوالهم الشخصية، فوضع نظاما كافلا لحسن سير المحاكم الشرعية، على قدر ما وصلت إليه يد الإمكان في ذلك الزمان (9 رجب سنة 1297 / 17 يونيو سنة 1880). فهو في الحقيقة أول مصلح لهذا النوع من المحاكم التي تعددت أنواعها وأصنافها في مصر، على خلاف النظام المعقول الذي يتمتع به الجمهور في سائر بلاد الدنيا. (9) المعاملات التجارية

أشار رياض بوجوب العمل بالطريقة المترية في الموازين والمكاييل: وذلك «نظرا للتغييرات التي طرأت مع توالي الأيام على الموازين والمكاييل المصرية ولما هناك من تعدد واختلاف الموازين المستعملة في أنحاء القطر المصري والفروق الموجودة بينها، ونظرا لأن معاملات الناس مع بعضهم بعضا يجب أن تكون مؤسسة على موازين ومكاييل معلومة ومعينة بالضبط والدقة» (انظر الأمر العالي الصادر في 28 أبريل سنة 1891). (10) القرعة العسكرية

في أيام رياض صدر قانون القرعة العسكرية (23 شعبان سنة 1297 / 31 يوليو سنة 1880). ولم يرض الرجل بنشر قانون ثان للأحكام العسكرية بصفة رسمية. (11) بيت المال

صفحه نامشخص