وقوله (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) رواه زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه عن آبائه عن علي (عليه السلام) عنه.

وقوله من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أخرجه ابن حنبل وأبو داود والحاكم في مستدركه عن ذر رحمه الله تعالى.

وعنه إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وألا تجتمعوا على ضلالة أخرجه أبو داود عن أبي مالك الأشعري.

وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس أنه قال إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة.

والبخاري ومسلم عن المغيرة أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله تعالى وهم ظاهرون.

والنسائي عن حذيفة عنه أنه قال من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام.

والنسائي وابن حبان في صحيحه عنه (سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض).

وغير ذلك مما بلغ في الكثرة مبلغا عظيما تركته اختصارا ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بالمطولات (ففيه) أي ما ذكر من الأحاديث وغيره (تواتر معنوي) أي معناه متواتر وإن اختلف اللفظ فهو يفيد القطع كما في شجاعة علي (عليه السلام) وجود حاتم.

وأما قوله (ولإجماعهم) على القطع (على تخطئة من خالف الإجماع و) ذلك يدل على أنه حجة إذ (مثلهم) كثرة وفضلا وعلما (لا تجمع) على القطع (على تخطئة أحد في أمر شرعي) هو المخالفة هنا (إلا عن دليل قاطع) لا لمجرد تواطؤ وظن فوجب الحكم بوجود 1نص قاطع بلغهم في ذلك فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف حقا وهو يقتضي حقية ما عليه الإجماع فإثبات له بنفسه ولو سلم بإثبات للأخص وهو التفسيق بالأعم وهو التخطئة

صفحه ۱۷۱