والخلاف في هذه المسألة والاحتجاج واسع مبسوط في المطولات قال العضد وهذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع. انتهى. وفيه أنه يترتب عليه أحكام للصدق والكذب متباينة كالحسن والقبح والتعليق لنكاح أو طلاق أو بيع أو غيرها على أحدهما

(ويسمى الخبر) عند النحاة (جملة) اسمية إن صدرت باسم وفعلية إن صدرت بفعل

(وقضية) عند المناطقة ؛ لأنه يقضي فيها بنفي أو إثبات ، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فالقضية حملية ، الأولى (1) موجبة والثانية سالبة (2) وسميت حملية لتحقق معنى الحمل في الموجبة وأما السالبة فمحمولة عليها إما لمشابهتها إياها في الطرفين وأما لمقابلتها إياها أو لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل

وأجزاؤها ثلاثة : محكوم عليه ويسمى موضوعا لأنه وضع لأن يحكم عليه بشيء ، ومحكوم به ويسمى محمولا لحمله على الموضوع ، ونسبة بينهما بها تربط المحمول بالموضوع وهي الحكم بثبوته له أو نفيه عنه وتسمى رابطة ويدل عليها بنحو هو وتسميته رابطة من تسمية الدال باسم المدلول

والموضوع إن كان شخصا معينا كزيد والمسلمين بلام العهد سميت القضية شخصية ومخصوصة لأن موضوعها شخص مخصوص ، وإلا يكن الموضوع شخصا معينا فإن بين كمية أفراده بسور يحصر القضية عن الإهمال ويبين المقصود منها كلا فمحصورة كلية موجبة أو سالبة وسور الموجبة نحو كل ما يفيد الاستغراق

صفحه ۱۳۳