وله ما بين درهم وعشرة، يلزمه ثمانية.

وما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة، تسعة.

ودرهم أو دينار أحدهما بتعيينه.

وتمر في جراب، أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك، فإقرار بالأول فقط.

وخاتم فيه فص، أو سيف بقراب فيهما.

وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره.

وإن ادعى أحدهما صحة عقد، والآخر فساده، صدق مدع الصحة بيمينه، وإن قال: له علي درهم في دينار لزمه درهم، وإن أراد العطف أو معنى «مع» لزماه، وإن قال: أسلمته في دينار فصدقه المقر له، بطل الإقرار؛ لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح. وإن كذبه، حلف وأخذ الدرهم.

وله درهم في ثوب وفسره بسلم، أو قال: في ثوب اشتريته منه إلى سنة، فإن صدقه، بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله، والبيع بالتوقيت.

وله درهم في عشرة يلزمه درهم، وإن أراد الحساب، فعشرة، أو الجمع فأحد عشر.

وإن أقر بخاتم وأطلق، ثم جاء بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص لم يقبل.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وقد وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب نهار الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ستين وألف، وذلك على يد العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي رحمة الملك الوهاب الفقير ناصر الدين بن القصاب الحمصي بلدا الشافعي مذهبا الرفاعي طريقة، وذلك برسم الشاب الصالح أحمد بن الفقيه محمد الشهير نسبه الكريم عدله، وهو الخطيب يومئذ بقرية يونين.

تملكه الفقير عثمان خطيب دوما.

صفحه ۱۲۷