الشك في امامته (عليه السلام).

واذا كانت امامته (عليه السلام) ثابتة كآبائه وجب تكامل الصفات الواجبة للامام له من العصمة والفضل والعلم والعبادة والزهد والشجاعة واقتضى لذلك(1) الحكم لغيبته وما يتبعها في عدم فتياه وارتفاع ما يتعلق به فرضه مع الامكان من جهاد واقامة حد وقبض حق بالحسن، اذ لا فرق في العلم بحسن الفعل والاخلال بين أن يعلم ذلك مفصلا وبين ان يستند إلى اختيار من لا يجوز عليه اختيار القبيح.

ولهذا حكمنا لجميع ما خلقه القديم سبحانه وأراده وفعله النبي (صلى الله عليه وآله) ودعيا(2) اليه بالحسن، ولما كرهاه(3) بالقبح، لقيام البرهان على حكمته سبحانه وعصمة الرسول صلى اللهعليه وآله ولم يحتج إلى تفصيل الوجه في ذلك.

وقد تبرع شيوخنا رضى الله عنهم وتبرعنا بيان الوجه الحكمى في جميع ما يسأل عنه المخالف في امامة صاحب الزمان (عليه السلام) وغيبته كما تبرعوا وتبرعنا بمثل ذلك في شبه التوحيد والعدل والنبوة،(4) الوقوف(5) عليه في مواضعه يغنى ايراده ههنا، اذ كانت الجملة التى عقدناها كافية في ثبوت الحجة في امامة صاحب الزمان (عليه السلام) وسقوط ما يعترضها من الشبهة.

والمنة(6) لله تعالى.

صفحه ۱۰۶