رئيسا مستصلحا به الرعية لا يتم صلاحهم الا بطاعته فيجب الطاعة ههنا في حقصلاح المطيع وانتفاء مفاسده وان لم يتقدم له نعمة يقتضى ذلك.

على أن الرئيس يتحمل من كلفة النظر في مصالح الرعية ومعارضهم [معرضهم.

خ] لما يوجب شكره المقتضى تعظيمه لعظيم ما أوجب طاعته(1)، فأما تعظيمه فكاشف عن استحقاقه من الثواب ما لا يستحقه أحد من رعيته حسب ما قدمناه، وذلك يقتضى ثبوت طاعات للرئيس، استحق بها ذلك لماقبل النصبة أو بها اذا كان تكلفه بأعباء الرئاسة وصبره على تحمل مشاقها من أعظم الطاعات.

ولا بد من كونه أعلمهم بالسياسة، لكونها اماما فيها، وقد علمنا قبح تقليد الجاهل ما لا يعلمه وجعله اماما في شيء يفتقر فيه إلى من هو امام عليه فيه.

فأما علمه بالاحكام ففرع لكونه حاكما فيها، وقد علمنا من جهة السمع كون الامام حاكما في جميع المسأله(2)، فيجب كونه عالما [بها] لقبح تكليف الحكيم(3) بما لا يعلمه مكلفه.

وعلمنا من جهة منصوبا للامر بكل معروف والنهي عن كل منكر، وذلك يقتضى علمه بالجميع، لان الامر بالشيء والحمل عليه بالقهر فرع العلم بوجوبه، والنهي عن الشيء والمنع منه بالقهر فرع للعلم بقبحه، لعلم كل عاقل بقبح الحمل على ما لا يعلم وجوبه، والمنع مما لا يعلم قبحه.

وليس لاحد أن يقول: فهذا يوجب كون حكام الامام في البلاد مساوين له في العلم.

لان ولاية الحكام خاصة فيما علموه، ومالم يعلموه مردود إلى الامام ليحكم

صفحه ۸۹