والضابط فى الانتاج موضوعية الاوسط للظرفين بالفعل او بالقوة مع عموم وضعه لاحدهما وللاصغر بالثبوت او ثبوته لكل الاكبر مع نفيه عن الاصغر. وتتوقف كلية النتيجة على عموم موضوعية الاصغر وكلية الكبرى وايجابهما على ايجاب المقدمتين. والاختلاطات اذا استنتج الايجاب منها او وافقت الكبرى النظم الكامل انتجت مطلقا والا اعتبر فيها امور ثلاثة (٧٧ و): احدها دوام الصغرى او انعكاس الكبرى. والثانى ان لا تستعمل الممكنة الا مع ما فيه ضرورة. والثالث انعكاس السالبة فى الشكل الرابع. والشرط الثانى لا يعتبر على راى بل الباقيان فقط. والنتيجة تتبع محمولية الاكبر فى الضرورة والا ضرورة مطلقا فيما عدا الدوام بحسب الوصف عند فعلية الصغرى وتتبع موضوعية الاصغر عند كون الكبرى دائمة بحسب الوصف او كون الصغرى ممكنة او كونها ضرورية من الرابع الا فى اللادوام او اللاضرورة والضرورة عند انفراد الصغرى بالضرورة تتبع المقدمة الدائمة والضرورة سالبة او كبرى فقط مخالفة للنظم الكامل. والبرهان هو بعكس المقدمة المخالفة للنظم الكامل او تبديل احدى المقدمتين بالاخرى او بعكسها ثم عكس النتيجة او بالخلف وذلك تضم نقيض النتيجة الى المقدمة المخالفة لينتج نقيض الاخرى الموافقة او ما ينعكس الى نقيض الاخرى المخالفة او بالافتراض وذلك (٧٧ و) بفرض موضوع المقدمة الجزئية معينا لتصير كلية. ويحصل المطلوب من قياسين احدهما كامل والاخر من ذلك الشكل بعينه ولكن من كليتين. ويدل على العقم الاختلاف وذلك بصدق القياس مع ايجاب النتيجة تارة وسلبها اخرى من المواد. واما الشرطية فتنقسم الى متصلة وهى ما كان احدى القضيتين - وتتسمى المقدم - مستصحبة للاخرى وتسمى التالى لعلاقة بينهما تقتضى ذلك وتسمى لزومية او لمجرد اتفاقهما فى الصدق وتسمى اتفاقية. والى منفصلة وهى ما كان الحكم فيها بين القضيتين بالتعاند اما فى الصدق والكذب معا وهى الحقيقية او فى الصدق فقط وهى مانعة الجمع. او فى الكذب فقط وهى مانعة الخلو. وصدق الاولى بكون كل واحد من طرفيها نقيض الآخر او مساويا لنقيضه. والثانية بكون كل واحد منهما اخص من نقيض الآخر والثالثة بكون اعم ثم سالبة كل واحدة من هذه القضايا يرفع اللزوم. فالايجاب باثبات اللزوم والعناد. والسلب برفعهما سواء كانت من موجبات الاجزاء او سوالبها وكل واحدة من الشرطيتين تتالف من حمليتين او متصلتين او منفصلتين او حملى ومتصل او حملى ومنفصل او متصل ومنفصل. وتتعدد المتصلة بتعدد اجزاء التالى دون المقدم لوجوب لازمية الجزء لما يلزم الكل دون العكس. وتتعدد المنفصلة بتعدد اجزائها بحسب منع الخلو دون الجمع. والمتصلة تصدق عند صدق الطرفين او التالى فقط او كذبهما معا وتكذب بكذب الطرفين او احدهما او صدقهما معا اذا كانت لزومية. وتصدق المنفصلة الحقيقية بصدق احد الطرفين فقط وتكذب عند كذبهما معا وصدقها معا وتصدق مانعة الجمع بكذب الطرفين او احدهما وتكذب بصدقهما. ومانعة الخلو بالعكس والسوالب على العكس فى الكل. والمتصلة اللزومية قد تكون كلية، وهى ان يكون التالى لازما للمقدم على جميع اوضاعه التى يمكن حصوله عليها والمقارنات التى يمكن اجتماعه معها، وجزئية وهى التى تلزم بعض هذه الاوضاع، ومخصوصة وهى التى تلزم على وضع (٧٨ ظ) معين والسوالب فى مقابلة الموجبات فسور الايجاب الكلى فى المتصلة: كلما ومهما ومتى. وفى المنفصلة: دائما. وسور السلب الكلى فيهما: ليس البتة، وسور الايجاب الجزئى بادخال حرف السلب على سور الايجاب الكلى، والخصوص بتخصيص اللزوم او العناد بحال او زمان، والاهمال باطلاق لفظ: لو وان واذا فى المتصلة، واما فى المنفصلة. والمتصلة تستلزم متصلة توافقها فى الكم والمقدم وتخالفها فى الكيف وتناقضها فى التالى. وتستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض تاليها. ومانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها، متعاكستين عليها، وتستلزمها منفصلة حققية من احد الجزءين ونقيض الآخر من غير عكس. وكل واحدة من المتصلة والمنفصلات الثلاثة موجبة تستلزم سوالب الباقى مركبة من الجزءين من غير عكس. وكل واحدة من غير الحقيقتين تستلزم الاخرى مركبة من نقيضى جزءيها من غير عكس.