وبما أن الأنظمة والمبادئ الاقتصادية هي جزء من المضمون الحضاري لأي شعب أو مجموعة بشرية، في أية مرحلة من مراحل النمو والتطور؛ فإن النظم الاقتصادية تتأثر بهذا المضمون وتؤثر بدورها في المضمون الحضاري.

وأهم ما يتأثر به النظام هو التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى إحداث تطورات كمية تدريجية باستمرار في النشاط الاقتصادي، ويؤدي أيضا في أحيان أخرى إلى إحداث ثورات في النظام الاقتصادي ككل، وهو ما نسميه بالتغيير الكيفي. هذه التغيرات الكيفية هي التي أدت إلى اختلاف النظم الاقتصادية في العالم على مر الزمن. ورغم أن التطور الكمي التدريجي ذا فائدة كبرى في تحسين الإنتاج، فإنها فائدة لا تدرك إدراكا فوريا؛ ولهذا فإن دراستها تحتاج إلى إسهاب كبير. أما التغيرات الكيفية فهي أظهر أنواع التغير، وجعلت من النظم الاقتصادية مراحل تاريخية ليست بالتأكيد محتمة الوقوع في كل جهات العالم، وإنما حدثت في مناطق معينة، ومنها انتشرت إلى مناطق أخرى في أزمنة متفاوتة.

وعلى الرغم من أن هناك اختراعات قديمة كان لها صدى وتأثير واسع في تغير النظم والمبادئ الاقتصادية، نذكر منها اكتشاف النار، صهر المعادن، اكتشاف العجلة، اكتشاف البارود، وأخيرا اكتشاف الطاقة النووية، فإنه رغم أهمية ذلك فلقد عاشت النظم الاقتصادية والحضارية انقلابين خطيرين أثرا تأثيرا كيفيا على الحياة والنشاط الاقتصادي البشري، هذان هما اكتشاف الزراعة واستئناس الحيوان من ناحية، واكتشاف طاقة البخار من ناحية ثانية، وهما ما نسميهما بالانقلابين الزراعي والصناعي.

وعلى ضوء هذين الاكتشافين الخطيرين يتفق كل العلماء على أن الإنسانية من مهدها إلى يومنا هذا قد مرت بثلاثة أنماط اقتصادية تسمى كل مرحلة منها بأهم نشاط فيها. وهذه هي:

أولا:

نمط الجمع والصيد.

ثانيا:

نمط الزراعة.

ثالثا:

نمط الصناعة.

صفحه نامشخص