نصاب أهل العقد للإمامة

السؤال :

قولهم في عقدة الإمامة أنها تثبت بخمسة وقيل باثنين وجازت بواحد هل تثبت عقدتهم ولو لم يشاوروا باقي المسلمين أم لا تثبت إلا بعد التشاور ؟

الجواب :

تثبت بلا تشاور وليس هذا استبدادا بالرأي وإنما هو وضع الأشياء في مواضعها والتشاور إنما يفضي إلى اتساع الفرق وقلما يتفق الناس على رأي { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك } (¬1) لكن إن اتفق نظر أهل الحل والعقد فقدموا عن مشورة كان أجمع للشمل وأتم للأمر وإن قام فيهم من يكون حجة فعقد على المستحق بلا مشاورة ثبت ذلك عليهم وناهيك أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت عند تنازع في الإمارة بين المهاجرين والأنصار فما كان إلا أن مد عمر يده فبايعه قبل الاتفاق ثم بايع الناس وجمع الله شمل المسلمين .

وأما التحديد بالخمسة فإنما أخذ من فعل عمر في الشورى وذلك أنه جعل الأمر شورى بين ستة ولا شك أن المعقود عليه أحدهم فيكون العاقدون خمسة وهي واقعة حال لا يتم بها الاستدلال .

صفحه ۵۰۰