قد اختلف أصحابنا في وجوبها في غير تلك الأمصار، وهي مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، واليمن، والشام، والبحرين وعمان مصر واحد، فقد جعل ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وجوبها مشروطا بالمصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهو اجماع منهم من غير نزاع على ذلك، لأنه لا يصح لهم السكوت فيما لا يجوز لهم من أمور الدين، كيف وابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه إمام لهم أيسعهم أن يسكتوا عنه وهو قائل بما لا يحل له وقد نقلوه عنه، وقد قال " لا تجتمع أمتى على ضلالة .

لا يقال إن ظاهر الكتاب إطلاق الوجوب فلا يسع الأمة تبديله، لأنا نقول إن هذا ليس بتبديل للكتاب ولكنه تخصيص له، والاجماع يخصص باتفاق المسلمين فلا تلتفت إلى من أنكر تخصيصه وحجته كابن راشد فإنه قد خرق في ذلك الإجماع وقد خطأ من عمل به وجوابنا له حسبك ما أنت عليه حيث أبطلت فائدة قوله " لا تجتمع أمتى على ضلالة وهو حديث متواتر يكفر من أنكره والله أعلم .

صفحه ۴۱۷