فإن قيل: إنه نص نسخ في الأحكام، بمعنى أنه حكم بإمامة الأول ثم بالثاني.

قيل له: لا يجوز أيضا النسخ فيها قبل إمكان العمل، فلو بقي إسماعيل بعد أبيه مدة ثم نسخ بموسى لأمكن؛ والتحقيق أنها دعاوى مجردة عن البراهين باطلة، فلما فضحهم الله بموت إسماعيل وانهدمت قاعدتهم - وإذا انهدمت انهدم الكل - حاولوا الخروج من هذا المأزق بادعاء البدا، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، وإلا فليس ثمة أصل ولا نسخ، ولو كانت معهم نصوص تصرح بالإثني عشر لاحتجوا بها على الإسماعيلية وعلى الموسوية، فلما فضحهم الله ثانيا بأن لم يوجد للحسن العسكري ولد ادعوا الغيبة التي هي خلاف الحكمة والمصلحة، وما الفائدة في إمام لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا الإنتفاع به، وما الحكمة في غيبته، هل لأن الله لا يستطيع أن يحفظه كما حفظ موسى صلوات الله عليه في حجر فرعون، وما الفائدة في خلقه وإعداده قبل الحاجة هل لأن الله عاجز عن خلقه وقت الحاجة فاغتنم فرصة الإمكان خوفا من العجز أم لإهمال الشرائع حتى يقوم.

صفحه ۸۳