الثاني: اتفاق أئمة الحديث على أن التصحيف في هذه الرواية، وكل ممن رواه عن موسى غير ابن لهيعة، فإن روايته: احتجر، ورواية ابن لهيعة فقط عنه فيها: احتجم، وقد صرح بذلك الأئمة مثل الإمام مسلم بن الحجاج، وغيره، ووافق على ذلك الأئمة بعده حتى من تأخر منهم مثل ابن الصلاح، والعراقي، وابن رجب، وابن حجر، وغير واحد. الثالث أن الرواة لاحتجر أوثق وأقوى عدالة من ابن لهيعة، وهذا أمر كبير في الترجيح. الرابع أن رواية غير ابن لهيعة مخرجة في الصحيحين، ورواية ابن لهيعة ليست فيهما، وهذا أمر يدخل في الترجيح أيضا. الخامس: وهو أقواها، أن رواية ابن لهيعة متطرق إليها الخطأ والتصحيف أكثر من الرواية الأخرى، فإن تلك الرواية سمعها كل واحد من الرواة من لفظ من أخذ عنه وشافهه بها. وأما رواية ابن لهيعة فلم يسمعها من لفظ من رواها عنه، وإنما أخبر أنه كتب إليه بذلك كتابا، ومن هنا ذكر الأئمة أنه وقع له الخطأ، فإن الكتاب حصل فيه التصحيف في قراءته، ويتطرق إليه الخطأ من الكاتب والقارئ، فربما كان الخطأ من الكاتب وأنه غلط في الكتابة أو سبق قلمه بذلك، وأنه أراد أن يكتب راء فكتب ميما، ويقع هذا في الكتابة كثيرا. والثاني: أن يكون كتب راء بخط المتقدمين، فإن من قاعدتهم