للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ويرجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض أو ضاع المال رجع المشتري على الوصي ويرجع الوصي على الغرماء ويكره تلقين الشاهد والله أعلم

مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) يجبر ذو الرحم

صفحه ۴۰۲