وإذا اتفقت الأئمة كلهم على شيء أضربت عن اتفاقهم إلا في أماكن من الأصول، ومواضع من الحروف؛ فإني أذكر ذلك فيها لنكتة أدلّ عليها أهملها المصنّفون، أو لداثر أنبّه عليه أغفله المتقدّمون، أو لغامض خفيّ أكشف عن خاصّ سرّه، وأعرّف بموضع غموضه، أو لوهم وغلط وقع في ذلك، فأرفع الإشكال في معرفة حقيقته وأفصح عن صحّة طريقته. ٣٤ - ولا أعدو في شيء مما أرسمه في كتابي هذا ما «١» قرأته لفظا، أو أخذته أداء، أو سمعته قراءة، أو رويته عرضا، أو سألت عنه إماما، أو ذاكرت به متصدّرا، أو أجيز لي أو كتب به إليّ، أو أذن لي في روايته، أو بلغني عن شيخ متقدّم «٢»، أو مقرئ متصدّر، بإسناد عرفته وطريق ميّزته، أو بحثت عنه عند عدم النّصّ والرواية فيه، [٣/ و] فألحقته «٣» بنظيره، وأجريت له حكم شبيهه. ٣٥ - وإذا اتفق نافع وابن كثير قلت: قرأ الحرميّان، وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي قلت: قرأ الكوفيون طلبا في الأصل «للتقرير» على الملتبس، ورغبة في التسهيل على الطالبين، وذلك بعد الاستفتاح بقول رسول الله ﷺ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف «٤»» وبيان معناه وشرح تأويله. ثم نتبعه بذكر الوارد من الأخبار في الحضّ على اتّباع السّلف والأئمة في القراءة، والتمسّك بما أدّوه «٥» والعمل بما تلقّوه. ثم نصل ذلك بذكر أسماء القرّاء والناقلين عنهم، وأنسابهم وكناهم ومواطنهم ووفاتهم، وبعض مناقبهم وأحوالهم، وتسمية أئمتهم الذين أخذوا عنهم الحروف وقيّدوها، وأدّوا إليهم القراءة وضبطوها، وتسمية الذين نقلوا إلينا ذلك عنهم رواية وتلاوة. وبالله ﷿ نستعين على بلوغ الأمل وإيّاه نسأل التوفيق للصّواب من القول والعمل، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) في (ت، م):" مما" ولا يناسب السياق. (٢) (متقدم) طمست في (ت). (٣) في (ت، م):" فأبحثته". وهو تحريف لا يستقيم به السياق. (٤) سيأتي تخريج هذا الحديث في الباب التالي. (٥) في (م): رووه.