ولا يكون مسلما عند الله من لم يكن بهذه المنزلة، فكل من ركب شيئا من كبائر الذنوب، وأصر على شيء من معاصي الله كائنا ما كان من خلق الله، حيا وميتا، أبا أو ولدا، بعيدا أو قريبا، كل من علم ذلك، وصح معه ذلك فعليه مفارقته، وتخطئته، والبراءة منه، والتبري إلى الله من سوء عمله في حكم ما ظهر له من ذلك. قال الله: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم...} إلى آخر الآية، وقال: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين}، وقال: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقال: {لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون}، وأمثال هذا في القرآن كثير.

فإن قال: فبماذا يقع الحكم في العداوة؟

قال: المعاينة للفعل المحرم ممن أحدثه، أو إقرار المحدث بالحدث المكفر، أو الشاهدين العدلين على الفعل، والشهرة التي لا ترد ولا تدفع، ولا يحولها مكذب؛ فبهذا يقع صحة ذلك، والولاية بالموافقة، وبالرفيعة ، وبالشاهدين، والشهرة في الحكم بهذا يجب.

وكلما لم يصح بما قد وصفت لك فالإمساك حتى يتبين حكم ذلك في الظاهر.

صفحه ۸۱