الأحكام الفقهية.

أنا عادة أضرب مثلًا بسيطًا؛ لتوضيح أهمية هذا القيد الذي استفدناه من الآية السابقة، ومن الحديث الأول: «ما أنا عليه وأصحابي» أضرب مثلًا بسيطًا: آية في القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي، وهي قوله ﵎ في وصف أهل الجنة في الجنة: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣].

ماذا كان موقف المعتزلة والخوارج بالنسبة لهذه الآية وهي صريحة في أن مِنْ نِعَمِ الله ﵎ على المؤمنين في الجنة، بل هي أكبر نعمة يمتن الله بها على أهل الجنة: أنهم يرون ربهم يوم القيامة، فإذا رأوه ﵎ نسوا نعيم الجنة كلها، نعم.

ماذا فعل المعتزلة والخوارج تجاه هذه الآية؟ أنكروها؟ لا ما أنكروها؛ لأنهم لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين، لكنهم عَطَّلوها حَرَّفوا دلالتها الصريحة، ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٣] قالوا: إلى نعيم ربها ناظرة، ما فيها شيء، إلى نعيم ربها ناظرة، قَدَّروا مضافًا محذوفًا، كما قلنا نحن آنفًا: لبيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلًا عن الكلام الإلهي القائم على اللغة العربية؟ جاء الأمير جاء الملك، هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو الملك؟ لا. يا أخي يقول لك:

هذا أمر معروف في اللغة العربية تقدير مضاف محذوف، وهنا بحث عند أهل العلم يقولون: تقدير المضاف المحذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك، وإلا كانت تعطلت اللغة العربية، أنا أقول: جاء أحمد، نعم، هل يفهم جاء ابنه، جاء أحمد، جاء ابنه؟ يا أخي من أين جئت بالتأويل هذا؟ ما في جواب