قالوا: فأطلق «١» في هاتين الآيتين أن يفرّوا ممن هو أكثر من هذا العدد «٢».

وقال الحسن: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، والآية في أهل بدر خاصة «٣».

وقال ابن عباس: هي محكمة، وحكمها باق إلى يوم القيامة، والفرار من الزحف من الكبائر «٤».

وأكثر العلماء على ذلك، وأيضا فهي خبر، والخبر لا ينسخ «٥».

الثالث: قوله ﷿: وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ «٦».

قالوا: هي «٧» منسوخة بما بعدها، وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ «٨» «٩»، وليس كما

(١) في ظق: وأطلق.

(٢) روي دعوى النسخ هنا عن عطاء بن أبي رباح، كما في جامع البيان للطبري ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٨٤، والإيضاح ص ٢٩٧، وانظر: الدر المنثور ٤/ ٣٨. وراجع كلام ابن حزم الظاهري في الجمع بين هذه الآيات في الأحكام في أصول الأحكام ٤/ ٩١، ٩٢.

(٣) أخرجه الطبري، والنحاس عن الحسن. جامع البيان ٩/ ٢٠٢، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٤، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

انظر: الدر المنثور ٤/ ٣٧، وراجع الإيضاح ص ٢٩٧.

قال ابن الجوزي: «وقد ذهب قوم منهم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري والحسن، وابن جبير، وقتادة، والضحاك. إلى أنها في أهل بدر خاصة» أ. هـ نواسخ القرآن ص ٣٤٤.

(٤) أخرجه الطبري، والنحاس. انظر: جامع البيان ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٥، وانظر: الإيضاح ص ١٩٧.

(٥) وهذا هو الصحيح، وهو الذي مال إليه ابن جرير الطبري، والنحاس ومكي، وابن الجوزي، والقرطبي. انظر: جامع البيان ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٥، والإيضاح ص ٢٩٧، ونواسخ القرآن ص ٣٤٦، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٨٢.

قال النحاس- بعد أن روى الأحكام عن ابن عباس-: «وهذا أولى ما قيل فيه، ولا يجوز أن تكون منسوخة، لأنه خبر ووعيد ولا ينسخ الوعيد كما لا ينسخ الوعد ... أ. هـ. قال مكي:

«وعليه أهل النظر والفهم» أ. هـ. انظر المصدرين السابقين.

(٦) الأنفال (٣٣).

(٧) (هي) ساقطة من ظ.

(٨) الأنفال (٣٤). وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ ....

(٩) دعوى النسخ هنا مروية عن عكرمة، والحسن. كما في جامع البيان ٩/ ٢٣٨، وزاد السيوطي نسبتها