إقرار الحكم الذاتي للقرى والمدن والأقاليم، حتى تقوم هيئاتها المحلية المنتخبة بكافة شئونها ومرافقها العامة بمعاونة الفنيين من رجال السلطات المركزية التي تتولى توجيهها، وتنسيق أعمالها، ووضع خططها.

تخطيط المنشآت القروية الزراعية والاجتماعية والصحية والثقافية موحدة في معهد القرية، ففي توحيد الأعمال والمنشآت في القرية وقيامها على أساس التعاون اقتصاد كبير في النفقات، وفي تدريب أهل القرية على الحياة الجديدة العامة تكوين لشخصية المواطن الصالح.

كما يعنى عناية خاصة بالطرق الريفية، وبإعادة بناء القرى في الريف بيد أهله، وتجديد الأحياء الفقيرة في المدن لتهيئة المساكن الصحية للفلاحين والعمال، وإيجاد قاعات عامة للتنوير العام، ومناقشة الشئون العامة، وإحياء الأعياد والمواسم.

وتلقى مسئولية محاربة الجهل في الكبار، والعناية بالتعليم العام على مجالس القرى والمدن والأقاليم المحلية وعلى الحكومة معا.

وتلقى مسئولية الأمن العام المحلية وإدارة الانتخابات على هذه المجالس المحلية كذلك، وتكون المعاونة الحكومية في هذه الشئون مقرونة بالتوجيه والتشجيع.

وتتعهد المجالس المشار إليها شئون الصحة وتوزيع المياه والنور وغيرها من المرافق العامة، وتشرف على الأعمال التعاونية، وكل ذلك في نطاق السياسة العامة للدولة.

على أن تنظيم الأمور في دور الانتقال، بحيث يشترك في مجلس القرية أهلها جميعا حتى الذين لا يقيمون فيها مهما علا مركزهم في الدولة أو في الأعمال الحرة، وتكون الخدمة في القرية والعمل في مجلسها من مؤهلات النيابة في البرلمان والخدمة في الوظائف العامة.

ولأجل تيسير الأعمال تكون القرى المتقاربة وحدة تخصص الحكومة من خمسين فدانا إلى خمسمائة فدان لمرافقها العامة والعناية بها، وتمنحها من المال ما يوازي ضرائب الأطيان فيها، وتكون زيادة ثمن الأراضي الناتجة من انتقالها من أراضي زراعية إلى أراضي بناء من حقها؛ وغير ذلك حتى نحقق لها ميزانيات خاصة. (6)

تجديد أداة الحكم، وجعل نظام التوظف في أمن من الحزبية، والقضاء على المركزية في غير ما هو ضروري لصون كيان الدولة وضمان الوحدة القومية.

كفالة حرية تصرف الموظفين المختصين في الأعمال الموكلة إليهم في أية جهة وجدوا، وإلقاء تبعتها عليهم بعد تحصينهم بالضمانات التي تصون حقوقهم، وقصر مهمة الوزراء على التوجيه والرقابة ورسم الاتجاهات الجديدة.

صفحه نامشخص