"سعى"، والتقدير: سعى العبد مرفهًا أو مسامحًا. (٢٨٠ - ٣٢) وفي حديثه: "الفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" الحديث (١): انتصاب "وَزْنًا" فيه وجهان: أحدهما: هو مصدر في موضع الحال، والتقدير: تُبَاعُ الفضَّةُ بالْفضَّة وَزْنًا، [أي: موزونًا بموزون] (٢). والثّاني: أن يكون مصدرًا، أي: توزن وزنًا (٣)، وكذا الحكم في قوله: "مثلًا بمثل". (٢٨١ - ٣٣) وفي حديثه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبيِّ ﷺ: "إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي" (٤): الصواب "وَيَقْطَعُونَنِي" بنونين أو بنون واحدة مشددة؛ لأنّ هذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والنون الأخرى نون الوقاية، ومما جاء من المشدد قوله تعالى: ﴿أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٨٠]. (٢٨٢ - ٣٤) وفي حديثه: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّه، كتَب (٥) اللَّهُ لَهُ عشْرينَ حَسَنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فمِثْلُ ذَلِكَ" (٦): يجوز الرفع في "مثل" على أن يكون الخبر محذوفًا، أي: فله مثل ذلك، ويجوز النصب على تقدير: فيعطى مثل ذلك.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٨٨)، وابن ماجه (٢٢٥٥). (٢) سقط في ح. (٣) زاد في "عقود الزبرجد" (٢/ ٣٥٤) هنا: فيكون مصدرًا مؤكدًا دالًّا على الفعل المحذوف؛ كما قالوا: فلان شرب الإبل، أي: شرب شرب الإبل .. إلخ. (٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٥٨)، وأحمد (٩٠٨٣). (٥) في ح: كتبت. (٦) صحيح: أخرجه أحمد (٧٩٥٢).